لزوم اصلاح قانون کار/ حق بیمه قرارداد باعث تعدیل نیرو می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۴۴۱۹۵
نماینده مردم شهرکرد در مجلس گفت: بسیاری از تولیدکنندگان خرد کشور به دلیل افزایش هزینه‌های تولید از محل حق بیمه قرارداد و همچنین افزایش هزینه‌های بیمه‌ایی کارگران، ناگزیر مجبور به تعطیلی، تعدیل نیرو می‌شوند؛ این رویه باید اصلاح شود.
گروه کار و تعاون بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «احمد راستینه» نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بازارنیوز حق بیمه قرارداد بنگاه‌های اقتصای اظهار کرد: در حال حاضر یکی از اصلی‌ترین مشکلات حق بیمه قرارداد‌ها حول و محور قانون فعلی کار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده شهرکرد ادامه داد: بسیاری از تولیدکنندگان خرد کشور به دلیل افزایش هزینه‌های تولید از محل حق بیمه قرارداد و همچنین افزایش هزینه‌های بیمه‌ایی کارگران، ناگزیر مجبور به تعطیلی، تعدیل نیرو یا افزایش قیمت تمام شده کالا خود می‌شوند. برای حمایت از این بنگاه‌های اقتصادی ما باید در کشور برای اصلاح قانون تامین اجتماعی و قانون کار اقدامات موثری انجام بدهیم و نظام بیمه ایی که در تمام سطوح کارگری و تولیدی یکسان است را اصلاح کنیم.
وی افزود: برای اصلاح ساختار بیمه‌ی کشور باید به سمت نظام متوارن سازی دستمزد و بیمه متناسب با ظرفیت و توانایی تولید کننده حرکت کنیم. در حال حاضر متوازن سازی بیمه و دستمزد متناسب با ظرفیت تولیدکننده در قانون کار نبوده و این امر سبب شده که تولیدکنندگان مجبور به تعدیل شوند. متاسفانه این موضوع هم در بحث اشتغال و هم در افزایش قیمت تاثیر منفی گذاشته است.
راستینه با اشاره به مرجع رسیدگی به شکایات و دعاوی در خصوص قرارداد‌های بیمه افزود: اگر سازمان تامین اجتماعی به عنوان متولی بیمه کارگران، بخواهد خودش به چنین شکایات رسیدگی کند، منجر به فساد و تعارض منافع می‌شود. گرچه اکنون نیز چنین رویه‌ای در حال اجراست، اما باید وضعیت فعلی اصلاح شود. متاسفانه ضعف قانون کار تال کنون مانع از انجام این اصلاح شده است.
نماینده در پایان خاطر نشان کرد: ما باید در قانون کار با کمک و همکاری قوه قضاییه و سایر نهاد‌های اثر گذار به سمت تیم‌های نظارتی بر سازمان‌های بیمه‌گر حرکت کنیم تا بر دعاوی و شکایات موجود در این باره به خوبی و بدون هیچ پیش داوری رسیدگی شود.
پایان پیام//
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: حق بیمه سازمان تامین اجتماعی بنگاه اقتصادی تولیدکننده کوچک حمایت از تولید افزایش هزینه حق بیمه قرارداد تامین اجتماعی قانون کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۴۴۱۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحقق ۶۶ درصدی سهمیه بانک دی در قانون جهش تولید مسکن
بانک دی با انعقاد قرارداد معادل ۸۵۷ میلیارد ریال، ۶۶ درصد از درخواست‌های متقاضیان را به مرحله انعقاد قرارداد مشارکت رسانده است. - اخبار بازار -
به گزارش روابط‌عمومی بانک دی؛ با ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، مجموع سهیمه بانک دی برای 3 سال متوالی (از شهریور 1400 الی شهریور 1403) مبلغ 2750 ملیارد ریال بوده است که این بانک تا تاریخ 10 اردیبهشت سال جاری در بخش «تسهیلات ساخت خودمالکی» مبادرت به انعقاد 21 قرارداد مشارکت برای ساخت 226 واحد مسکونی به مبلغ 857 میلیارد ریال کرده است که تاکنون 200 میلیارد ریال از این مبلغ به متقاضیان پرداخت شده است.
تاکنون 43 درخواست فعال معادل 1286 میلیارد ریال در سامانه وزارت راه و شهرسازی برای بانک دی ثبت شده است که از این میزان تعداد 22 درخواست معادل 499 میلیارد ریال در مرحله رسیدگی و تکمیل پرونده است که بانک دی با انعقاد قرارداد معادل 857 میلیارد ریال، 66 درصد از درخواست‌های متقاضیان را به مرحله انعقاد قرارداد مشارکت رسانده است.
همچنین گفتنی است در بخش نهضت ملی مسکن نیز هیچگونه درخواستی در سامانه برای بانک دی به ثبت نرسیده است.
انتهای پیام/
جاده کندوان یک طرفه شد